استعانت المملكة في إجراء الدراسات والمسوحات الأحيائية والاجتماعية اللازمة لإعداد منظومة المناطق المحمية بخبرة الاتحاد العالمي لصون الطبيعة حيث قام خبراء من الاتحاد والهيئة عام 1991م بإعداد وثيقة "منظومة وطنية للمحافظة على الحياة الفطرية والتنمية الريفية المستدامة في المملكة العربية السعودية" التي تم على أساسها إقامة الشبكة المعلنة من المناطق المحمية حتى الآن في المملكة. تتضمن المنظومة التي تم تحديثها مؤخرا وفقا للمستجدات البيئية اقتراح حماية 75 منطقة (منها 62 منطقة برية، 13 منطقة بحرية). ومن المخطط له أن تدير الهيئة 35 محمية (15 محمية قائمة، 20 مقترحة)؛ على أن تدار 40 منطقة (قائمة ومقترحة) من قبل جهات أخرى منها المتنزهات الوطنية التابعة لوزارة الزراعة في الرياض وعسير والطائف وغيرها والمناطق التابعة لوزارة الشئون البلدية والقروية والإمارات والهيئة الملكية للجبيل وينبع وغيرها. وتقدر المساحة الإجمالية للمنظومة المقترحة بنحو 10% من مساحة المملكة تخصص لتنمية الموارد الطبيعية المتجددة في تلك المناطق لمنفعة الإنسان.
تشمل المناطق المحميّة القائمة حالياً، 16 منطقة محمية (13 محمية برية وثلاث بحرية) بهدف حماية مجموعة من النظم البيئيّة الطّبيعيّة المتكاملة وهي: حرّة الحرّة, والخنفة, والطّبيق, والوعول, ومحازة الصّيد, وجرف ريدة, وجزر فرسان, وعروق بني معارض, وجبل شدا الأعلى, وجزيرة أم القماري, ومجامع الهضب والجبيل للأحياء البحرية إلى جانب أربعة مناطق تعد ملاذات لإعادة تأهيل الحبارى هي: التّيسيّة, والجندليّة, ونفود العريق, وسجا وأم الرّمث. ويجري تشغيل هذه المناطق المحميّة بواسطة جهاز إداري وفني يضم منسّقا علمياً لكلّ محميّة ورئيساً لفريق الجوّالين الذين يقومون بمهمّة المراقبة الأرضية لرصد الأحياء الفطريّة في المحميّة ومنع المخالفات والتجاوزات ويعاونهم في ذلك فريق المراقبة الجويّة.
رغد الصقير
